شمال نیوز:بي ترديد سال 91 سخت ترين سال معيشتي براي كارمندان و كارگران و بازنشستگان، اين سه قشر عظيم حقوق بگير جامعه در دهه گذشته بوده است. نرخ صعودي تورم در سال 91 كه بعد از انقلاب اسلامي فقط مشابه آن را در سال 74 لمس نموديم، كمر اقشار حقوق بگير جامعه را شكسته و در اين بين چشم همه اين عائله هاي دولت به تعيين درصد افزايش حقوق مي باشد.
طبق ماده 125 قانون مديريت خدمات كشوري دولت موظف است در پايان هر سال ضريب افزايش حقوق را حداقل به اندازه نرخ تورم اعلام شده از سوي بانك مركزي تعيين و براي تصويب به همراه قانون ساليانه بودجه به مجلس ارائه نمايد. در ابتداي سال 91 علي رغم اعلام نرخ 22 درصدي تورم از سوي بانك مركزي افزايش حقوق كارمندان 15 درصد اعلام شد، افزايشي كه عملا با توجه به دير كرد در ارائه بودجه از سوي دولت و مشكلات آن در مجلس در ميانة سال اعمال گرديد و ديگر هيچ تاثيري بر زندگي كارمندان و كارگران نداشت و آنچه در سال 91 هيچ افزايشي نداشت فقط و فقط حقوق كارمندان و كارگران بود !
هميشه با بالا رفتن نرخ تورم، كليه ارائه دهنده هاي خدمات و كالاها نسبت به افزايش قيمت ها اقدام مي نمايند و بخشي عمده اي از اين تورم را با بالابردن قيمتها جبران مي نمايند. در اين بين تنها كارمندان و كارگران از اين امر مستثني هستند و اين امكان براي آنها وجود ندارد.و اين درحاليست كه كارمندان در صف اول پرداخت ماليات مي باشند و به گواه تمامي آمارها بيشترين حجم پرداخت ماليات مربوط به كارمندان بوده است. در سالجاري مي بايست با توجه به اين تورم فزاينده و ويران كننده حداقل در سه ماهه سوم سال دولت به منظور جبران بخشي از مشكلات معيشتي كارمندان و كارگران نسبت به اين ترميم حقوق اقدام مي نمود، كه اين مهم انجام نگرديد و حال در پايان سال جاري كه بانك مركزي رسما ميزان تورم را بيش از 32 درصد اعلام نمود باز هم بحث افزايش حقوق بسيار پايين تر از اين نرخ مطرح ميگردد.
اما با مشاهده افزايش  بسيار صعودي قيمتهاي كالاهاي اساسي، سئوالي كه در ذهن همه ايجاد مي گردد اين است كه چرا نرخ تورم رسمي اعلام شده از سوي مراجع ذيربط هيچ گونهتناسبي با افزايش قيمتها ندارد؟
بانك مركزي براي اعلام نرخ تورم از يك بسته با بيش از 360 قلم كالا و خدمات استفاده مي نمايد كه بخش اعظمي از اين كالاها و خدمات هيچ تاثيري در زندگي روزانه ندارد و افزايشي نيز شامل آنها نشده و در مقابل آن بيست و يا سي قلم كالاي اساسي و مايحتاج عمومي مردم كه تاثير مستقيم و بسزايي در بالارفتن هزينه هاي زندگي دارد را ، بي اثر مي گذارد. به خوبي مي توان با مقايسه قيمتهاي كالاهاي اساسي نظير برنج، فراورده هاي لبني ، حبوبات ، شوينده ها و .... از اسفند سال گذشته تا اسفند سالجاري به افزايش 2 و يا 3 برابري قيمتها پي برد.
اكنون اقشار حقوق بگير با اين حجم از مشكلات عديده افزايش قيمتها در سال 91 و فشارهاي مالي و رواني كه به اين خانواده بزرگ وارد گرديده، بازهم غم بالارفتن ناچيز حقوق خود را داشته و چشم به تعيين اين درصدهاي بي تاثير افزايش حقوق دارند.
براستي افزايش حقوق 50 هزار توماني يك كارگري كه ماهانه 300 تا 400 صد هزار تومان دريافت مي نمايد و يا افزايش 60 هزار توماني حقوق يك كارمند كه 500 تا 600 هزارتومان دريافتي آن مي باشد با اين تورم 150 درصدي كالاهاي اساسي ، جزء پايين آوردن سهمگين قدرت خريد آنان چيز ديگري است ؟